پنجشنبه، 27 مهر 1396
آئين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي

 ماده 2- اهم فعاليتهاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان، اجراي سياستهاي اطلاع رساني دولت،همکاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعکاس مناسب عملکردهاي بخشهاي مختلف،پاسخگويي به ابهام ها و اطلاع رساني درخصوص آن دستگاه، تهيه و اجراي طرح هاي تبليغاتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد حسن رابطه بين کارکنان و مسئولان دستگاه مربوط ازطريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الکترونيک دستگاه و افکارسنجي عمومي و دستگاهي است.

تبصره 1- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف يادشده باتوجه به شرح وظايف، اهداف، پراکندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط به ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آئين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تائيد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذيربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور لازم الاجرا مي گردد.

تبصره 2- به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاههاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه کاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پستهاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند.

ماده 3- امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – بايد تابغ خط مشي ها و سياستهاي اجرايي دولت باشد.

تبصره 1 – رئيس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را بعمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آئين نامه را با همکاري دستگاههاي اجرايي و آموزشي و انجمنها و موسسات ذيصلاح غيردولتي فراهم سازد.

تبصره 2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع رساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و دراختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد.

تبصره 3- اختيارات هيئت وزيران درخصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به کارگروهي مرکب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تفويض مي گردد. ملاک تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت وزيران عضو کارگروه ياشده مي باشد و مصوبات آن درصورت تائيد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آئين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.

تبصره 4 – پرداخت هرنوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آئين نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. ذيحسابان وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.

ماده 4 – مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي ازسوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت، تحرک و آگاهي سياسي – اجتماعي و رسانه اي و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمانها و ادارات زيرمجموعه هر دستگاه با هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب کننده فعاليت خواهد بود.

تبصره 1 – دستگاههاي اجرايي مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند که تا حد امکان کليه فعاليتهاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهاي دستگاه ازجمله پايگاههاي اطلاع رساني دستگاه به صورت متمرکز ازسوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد.

تبصره 2 – عالي ترين مقام دستگاه مربوط، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمي دستگاه ازسوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد.

ماده 5 – به منظور ايجاد انسجام، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه، شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي متشکل از کليه مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشکيل خواهد شد.

تبصره – شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراکز استانها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شرکت کليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداريها تشکيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي را در استان برعهده خواهد داشت.

ماده 6- به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370 – و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولين و کارکنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر بايد ازطريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياستهاي کلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد.

ماده 7 – روابط عمومي ها موظف به همکاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران و رعايت سياستهاي مربوط ابلاغي موضوع آئين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاي) ايراني، موضوع تصويب نامه شماره 109060/ت35741هـ مورخ 5/9/1385 ازسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.

ماده 8 – روابط عمومي ها حداکثر تا اول اسفندماه هرسال برنامه هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود.

ماده 9 – دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفکيک براي فعاليتهاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر بگيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا استان آن را به عنان هزينه هاي ضروري دستگاه منظور کنند و دراختيار روابط عمومي ها قرار دهند.

ماده 10 – کليه آئين نامه ، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير ازجمله تصويب نامه شماره 81552 مورخ 28/12/1353 لغو مي گردد.